المجلس الأعلى للقضاء يفتح باب القبول لوكلاء النيابة من الذكور والإناث

أصدر وزير العدل أمس قراراً ينص على إعادة تشكيل فريق عمل لمعاونة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني. ونص القرار على أن يكون النائب العام المستشار ضرار العسعوسي رئيساً للجنة ولمدة سنة، بالإضافة إلى عمله الأصلي، كذلك تم اختيار 4 أعضاء للجنة وهم: «المحامي العام الأول سلطان بو جروة، وكيلي محكمة الإستئناف المستشارين محمود الدارمي، ومحمود الخلف، والمحامي العام المستشار مبارك الرفاعي». ونص قرار الوزير في مادته الثانية على السماح لفريق اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً. وفي وقت سابق صرح مصدر أن المجلس الأعلى للقضاء سيفتح باب القبول لوظيفة وكلاء نيابة من خريجي 2020/2019. وأكد المصدر أن القبول سيكون للإناث والذكور معاً، ولن يكون هناك إعلان للذكور فقط كما كان في السابق، «لأن المرأة أثبتت جدارتها فعلاً في هذه الوظيفة وتمت الموافقة على اعتلاء عدد من خريجات الدفعة الأولى منصة العدالة لتكون سنداً للقضاة الرجال». وفي ما يخص التكويت، بيّن المصدر أن هذا الأمر «من أولويات المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم إعطاء الفرصة الكاملة للكفاءات وتدريبهم لاكتساب الخبرة من المستشارين الكبار حتى يكونوا جاهزين لهذه المهمة».