مجلة سيدات الأعمال أول مجلة اقتصادية نسائية في الوطن العربي تهتم بشئون المرأة اقتصادياً
وكالات- تعد المرأة مسؤولة عن حوالي 20 تريليون دولار من الإنفاق الاستهلاكي عالمياً، ما يجعلها العنصر الاقتصادي الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً.
وفي دول الخليج، أصبحت المرأة تشكل نموذجاً قيادياً بمجال المال والأعمال، إذ يُشكل النساء 41% من سكان الخليج، وتصل نسبة العاملات منهن إلى 16%، وتحتضن السعودية والإمارات نحو ثلاثة أرباع إجمالي القوى العاملة النسائية في منطقة الخليج، التي تضم حوالي 1.75 مليون امرأة، وفق صحيفة “الرياض”.
وأظهر تقرير لشركة “الماسة كابيتال”، أن الثروات التي تمتلكها النساء الخليجيات تمتد لنحو 385 مليار دولار، ما يؤكد مساعي المرأة الخليجية كي تتخذ خطوات بعيدة عن دورها التقليدي في المجتمع، وإحراز تقدماً ملحوظاً في مجال العمل، والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية.
ويبلغ حجم سوق أصحاب الثروات العالية من النساء في دول “مجلس التعاون الخليجي” 224 مليار دولار، بحسب “المركز المالي الكويتي”، أي ما نسبته 20.2% من إجمالي الثروات الشخصية في المنطقة، وهي نسبة تفوق نظيرتها في اليابان، حيث تسيطر السيدات على %14 من الثروات.
كما توقع المركز، نمو ثروات النساء في دول الخليج 15% حتى 2020، بسبب ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأعمال التجارية، إضافة إلى تزايد معدلات الإنفاق الرأسمالي في دول “مجلس التعاون الخليجي”.
السعوديات في الصدارة
أحرزت الاستثمارات النسائية السعودية تقدماً على مثيلاتها في دول “مجلس التعاون الخليجي”، والبالغة نحو 300 مليار دولار، و قدّر تقرير للبنك البريطاني “جيتهاوس” حصة السعوديات منها بنحو 100 مليار دولار.
وتركزت استثمارات النساء السعوديات في المصارف، والشركات والمشاريع والعقارات، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للمملكة إلى خارجها بحثاً عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات، فيما استحوذ الاستثمار العقاري والسياحي على الحيز الأكبر من استثمارات المرأة السعودية، إذ قدر حجم استثماراتها في الفنادق فقط بنحو ثلاثة مليارات ريال.
ووفق تقديرات “البنك الدولي”، فإن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وهي إما مودعة في شركات عائلية، أو عقارات، أو حسابات مصرفية.
وأشار تقرير “المركز المالي الكويتي” حول السيدات المستثمرات في دول “مجلس التعاون الخليجي”، إلى أن ثروة السعوديات ستزيد بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال 2020.
وقدّرت نائب رئيس اللجنة العليا لـ”اتحاد المستثمرات العرب”، ألفت قباني، استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، منها 60 مليار ريال في دبي بسبب التسهيلات المتوفرة.
وتصل حجم السيولة المالية التي تملكها النساء في السعودية إلى 19 مليار دولار، من إجمالي الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة في المملكة.
كما تسيطر النساء على ما نسبته 20% من رأس المال في الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية، و40% من الشركات العائلية.
وبحسب أحدث الإحصاءات، فإن النساء السعوديات يتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى.
وتبلغ نسبة النساء اللواتي يدبرن أصولهن وحساباتهن المالية 80%، بينما 10% تدار ثرواتهن عبر وكلاء، والنسبة الباقية من قبل أقاربهن.
وتمتلك سيدات الأعمال في السعودية 1500 شركة، تشكل ما نسبته 3.4% من إجمالي المشاريع المسجلة بالمملكة، وتشمل قطاعات مختلفة، وهناك 5500 سجل تجاري بنسبة 20% لمشاريع تجارية نسائية ضمن قطاعات تجارة التجزئة، والمقاولات، والبيع بالجملة، والصناعات التحويلية.
نمو ثرورات النساء في الإمارات 27.3%
بلغ عدد سيدات الأعمال المسجلات في “غرف التجارة والصناعة” نحو 22 ألف سيدة، يعملن في السوق المحلية والعالمية، ويدرن قرابة 25 ألف مشروع اقتصادي وتجاري، باستثمارات تصل إلى 45 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار).
ومن المُتوقع ارتفاع استثمارات المرأة الإماراتية إلى نحو 60 مليار درهم بحلول 2017، وفق مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، فيما تجاوز عدد سيدات الأعمال المسجلات في غرف التجارة 21 ألف سيدة يمتلكن حوالي 40 ألف شركة بأسمائهن.
وهناك قطاعان أساسيان يستحوذان على النصيب الأكبر من استثمارات المرأة الإماراتية هما، قطاع الخدمات الاجتماعية الذي يستقطب نحو 250 ألف سيدة، وقطاع التجارة العامة الذي يستقطب نحو 100 ألف سيدة.
وحصدت الإماراتيات 23 مركزاً من بين أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد في الوطن العربي، حيث حجت فاطمة الجابر المركز الخامس بين أقوى 100 سيدة أعمال نفوذاً، وفق مجلة “فوربس”.
وستنمو ثروات النساء في الإمارات 27.3% بحلول 2020 إلى 15.79 مليار دولار.
البورصة تجذب 45% من السيدات القطريات
تتراوح ثروات المستثمرات القطريات تتراوح بين 20-25 مليار ريال قطري متنوعة المصادر، كما يوجد 2700 سجل تجاري لسيدات أعمال قطريات.
وفي 2000، سعت المرأة القطرية لتأطير مساهماتها في قطاع الأعمال من خلال تأسيس “رابطة سيدات الأعمال القطريات”، والتي ساعدت على تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أطلقت عدة فعاليات اقتصادية هامة، منها “جائزة قطر لسيدات الأعمال”، و”ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال”.
وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، عائشة الفردان، أن سيدات الأعمال القطريات يستحوذن على 45% من استثمارات البورصة، إضافة لاستثماراتهن في القطاع العقاري، فالنشاط الاقتصادي العام بدولة قطر ساعد على تغيير مسار القطريات اللواتي يتجهن اليوم بقوة نحو هذا النوع من المشروعات، مع رغبتهن الملحة في اقتناص فرصة الحصول على مناقصات مشروعات حكومية كبرى.
وهذا التوجه جاء بعد تمكن المرأة القطرية في هذا المجال وحصولها على التأهيل والتدريب اللازمين، سواء من خلال التعليم الأكاديمي، أو الخبرة العملية.
وتشير الإحصاءات أن حوالي 1000 سيدة قطرية يمتلكن نحو 3500 شركة متخصصة يعدة مجالات، كالخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة، فيما تستحوذ المرأة القطرية على النصيب الأكبر من القطاع الصناعي بأكثر من 50 مصنعاً.
المرأة البحرينية حاضرة على الساحة الاقتصادية
تُشكل سيدات الأعمال في البحرين حصة بارزة بالقطاع الاستثماري، تصل إلى 40% من إجمالي السجلات التجارية، وبلغت نسبة سيدات الأعمال البحرينيات حوالي 35% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، استقطب الأول 47% منهن، والثاني 28%.
ويمثل الاستثمار النسائي في البحرين نسبة 27% من إجمالي الاستثمارات، بحسب إحصاءات “غرفة تجارة وصناعة البحرين”، ويتوقع أن تصل نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالمملكة إلى 51.2% خلال 2030.
وقال رئيسة “جمعية سيدات الأعمال البحرينية” أحلام جناحي: “لم تعد المرأة تعتمد على الرجل مادياً بحسب العادات والتقاليد، المرأة البحرينية حاضرة اليوم على الساحة الاقتصادية، ونما حضورها بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، هي ربة العمل، وتؤسس شركاتها الخاصة، لا شريكة للعائلة أو الزوج فقط”.
البنوك الأكثر طلباً للاستثمار من قبل الكويتيات
بدأت المرأة الكويتية الانخراط في قطاع الاستثمارات والأعمال التجارية منذ السبعينيات بنسبة بلغت 3% من القوى العاملة، والتي ارتفعت لتصل إلى 33% خلال 1999، ثم 40% العام الماضي.
وتصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر طلباً للاستثمار من جانب المرأة الكويتية، حيث انخرطت في سوق الأوراق المالية كمستثمرة ومضاربة، وأعطت هذه الخطوة زخماً لـ”بورصة الكويت” جعلتها أول سوق مالي في العالم، تخصص فيه قاعة للنساء للتداول في الأسهم، والأول أيضاً في تخصيص مكاتب للوساطة تديرها نساء.
يذكر أن “اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي” قدم مؤخراً مقترح بتأسيس شركة خليجية لسيدات أعمال خليجيات، تقدم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن آلية يتمّ وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة.
